الشوباني يتهم الأحزاب والنقابات بالسطو على الجمعيات

الوزير طالب الجمعيات باستثمار عائد أموال الدعم العمومي لخلق مناصب شغل
لم يتردد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في توجيه اتهاماته للأحزاب والنقابات بالسطو على الجمعيات، مطالبا الأخيرة بضرورة الحرص على استقلالها عن مؤسسات الدولة، وعن أي هيأة سياسية أو نقابية.
وعلى إيقاع احتجاجات عاطلي الأقاليم الجنوبية ، التي كادت أن تنسف أشغال آخر محطات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بالعيون، اعتبر الشوباني في مداخلته أنه "لا بد للمجتمع أن يسترد جمعياته"، وأنه "إذا انقطعت العروة بين المجتمع والجمعيات، فيصبح من الصعب الحديث عن الاستقلالية"، داعيا إلى إيجاد بدائل لتصحيح معايير تخويل صفة المنفعة العامة لجمعيات المجتمع المدني.
كما طرح الوزير، السبت الماضي، لمناسبة الندوة الجهوية الثامنة عشرة للحوار الوطني حول المجتمع المدني، أسئلة الحكامة والشفافية والنزاهة، وكيف يجب استثمار عائد أموال الدعم لخلق مناصب شغل كفيلة بحل مشكل البطالة، كاشفا تفاصيل إحصائيات دعم وزارة الداخلية للجمعيات، التي تجاوزت 66 مليار سنتيم، بالإضافة إلى "ما تضخه باقي القطاعات الحكومية في صناديق النسيج الجمعوي عبر التراب الوطني".
من جهتها، حرصت الجمعيات المشاركة على توجيه رسائل سياسية إلى من يهمه الأمر، مفادها ضرورة التعجيل بمراعاة خصوصية المنطقة واعتماد مقاربات جديدة في التعامل مع مشاكلها غير المقاربة الأمنية.
وعرفت الندوة الجهوية الثامنة عشرة للحوار الوطني حول المجتمع المدني بجهة العيون، حضور أزيد من 670 جمعية، ما جعل الأشغال تمتد إلى ما بعد التاسعة ليلا من السبت الماضي، في حين شدد الشوباني على خصوصية الحوار الوطني، معتبرا أنه "يتجاوز منطق الشكايات إلى تقديم إجابات حقيقية على صلب الانشغالات الأساسية للمواطنين في الأقاليم الجنوبية والمرتبطة أساسا بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".
ودافع الشوباني عن "أطروحة المنهج الإصلاحي، الذي تعتمده الحكومة بهدف إشراك الفاعل الجمعوي في صناعة القانون "تفاديا للعديد من صور المواجهات المجتمعية مع مؤسسات الدولة، والتي طبعت تاريخ المغرب الحديث"، معتبرا أن الدستور الجديد جاء بفلسفة جديدة في إعادة بناء العلاقة بين الفرقاء وتجاوز وضعية التضييق من هامش الحريات و من مجال الاستقلالية، والقطع مع تكريس الاستبداد وترسيخ الفساد والريع، وتغيب مبدأ المحاسبة على المسؤولية.
وينتظر أن تخلص الجلسة الأخيرة من محطات الحوار، التي جرت تحت الإشراف الفعلي لرئيس اللجنة الوطنية الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، إسماعيل العلوي، إلى عرض تقريرعام  يشمل مختلف توصيات ومقترحات الفاعلين الجمعويين للأقاليم الجنوبية.
ياسين قطيب