اتهام الحكومة بفرض "المقايسة" في إصلاح أنظمة التقاعد وضرب القدرة الشرائية للمغاربة
رفضت المركزيات النقابية تلبية دعوة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لحضور جلسة أمس (الأربعاء) من الحوار الاجتماعي المخصصة للتشاور حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب على حد تعبير الرسالة، التي توصلت بها المركزيات الخميس الماضي. وأعلن عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل، العربي الحبشي، أول أمس (الثلاثاء) أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين عن مقاطعة كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجلسة الحوار الاجتماعي.
وسجلت المركزيتان في مذكرة جوابية مشتركة موجهة إلى رئيس الحكومة، أنهما مضطرتان لعدم المشاركة في الاجتماع التشاوري المذكور، مؤكدتين «ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة، مع تنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011».
من جهتها تأسفت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن «غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، بل تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، محملة الحكومة «مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها، ويناضل من أجل انتزاعها».
كما وجه رفاق الأمين العام، الميلودي المخارق، الدعوة إلى أعضاء الاتحاد المغربي للشغل، بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وكل قطاعات الإنتاج الأخرى التابعة للاتحاد من أجل «مزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال، دفاعا عن الحرية النقابية والحقوق العمالية، وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول»، مسجلين أن رئاسة الحكومة عوض أن تستجيب لمطالب الاتحاد وتلتزم بما تم التداول حوله في لقاء أكتوبر الماضي « فاجأت الجميع ، مرة أخرى، وفي آخر لحظة بالدعوة إلى حضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي».
وأرجع العربي الحبشي سبب المقاطعة إلى أن الحكومة تريد التشاور في أمر إصلاح التقاعد بعدما ضمنت في قانون المالية قرار اعتماد إجراءات «مقياسية» لإصلاح أنظمته دون أن تكلف نفسها عناء التفاوض القبلي مع المركزيات النقابية، موضحا أن من شأن تلك الإجراءات أن تزيد من تدهور القدرة الشرائية للأجراء و الموظفين.
وكشف الحبشي في تصريح لـ «الصباح» أن الحكومة تريد من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2014 تمرير إصلاحات تهدف إلى إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين، الذين سيتحملون وحدهم عبء الإصلاح، على اعتبار أن الإجراءات المذكورة تشمل رفع سن التقاعد والزيادة في حجم الاقتطاعات من الأجر، بالإضافة إلى اعتماد طريقة جديدة في احتساب المعاش من شأنها تقليص قيمته.
ياسين قُطيب
وسجلت المركزيتان في مذكرة جوابية مشتركة موجهة إلى رئيس الحكومة، أنهما مضطرتان لعدم المشاركة في الاجتماع التشاوري المذكور، مؤكدتين «ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة، مع تنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011».
من جهتها تأسفت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن «غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، بل تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، محملة الحكومة «مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها، ويناضل من أجل انتزاعها».
كما وجه رفاق الأمين العام، الميلودي المخارق، الدعوة إلى أعضاء الاتحاد المغربي للشغل، بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية، والاتحادات المحلية والجهوية، وكل قطاعات الإنتاج الأخرى التابعة للاتحاد من أجل «مزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال، دفاعا عن الحرية النقابية والحقوق العمالية، وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول»، مسجلين أن رئاسة الحكومة عوض أن تستجيب لمطالب الاتحاد وتلتزم بما تم التداول حوله في لقاء أكتوبر الماضي « فاجأت الجميع ، مرة أخرى، وفي آخر لحظة بالدعوة إلى حضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي».
وأرجع العربي الحبشي سبب المقاطعة إلى أن الحكومة تريد التشاور في أمر إصلاح التقاعد بعدما ضمنت في قانون المالية قرار اعتماد إجراءات «مقياسية» لإصلاح أنظمته دون أن تكلف نفسها عناء التفاوض القبلي مع المركزيات النقابية، موضحا أن من شأن تلك الإجراءات أن تزيد من تدهور القدرة الشرائية للأجراء و الموظفين.
وكشف الحبشي في تصريح لـ «الصباح» أن الحكومة تريد من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2014 تمرير إصلاحات تهدف إلى إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين، الذين سيتحملون وحدهم عبء الإصلاح، على اعتبار أن الإجراءات المذكورة تشمل رفع سن التقاعد والزيادة في حجم الاقتطاعات من الأجر، بالإضافة إلى اعتماد طريقة جديدة في احتساب المعاش من شأنها تقليص قيمته.
ياسين قُطيب
الجمعة يوليو 07, 2017 2:06 pm من طرف Mohammed TAMESNA
» مفارقات غريبة وعجيبة في قطاع التعليم بالمغرب
الأربعاء يوليو 05, 2017 4:36 pm من طرف Mohammed TAMESNA
» نقط سوداء في مدارس المغرب .. أقسام محشورة وأوقات مهدورة
الإثنين يوليو 03, 2017 3:12 pm من طرف Mohammed TAMESNA
» الذلّقراطية والقابلية للإستحمار
الجمعة يونيو 30, 2017 1:00 pm من طرف Mohammed TAMESNA
» بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية
الخميس يونيو 29, 2017 5:23 pm من طرف Mohammed TAMESNA
» ما معنى اقتطاع agios ؟
الخميس يونيو 29, 2017 1:35 pm من طرف Mohammed TAMESNA
» مجلس جطو يُعَري المدرسة العمومية .. اكتظاظ وأساتذة "سلايْتيّة"
الخميس يونيو 22, 2017 2:59 pm من طرف Mohammed TAMESNA
» حصاد: توقيع محاضر الخروج لهذا الموسم يوم 28 يوليوز المقبل
السبت يونيو 17, 2017 5:46 pm من طرف Mohammed TAMESNA
» أخطر ما تنوي وزارة التعليم القيام به في المستقبل المتوسط: هام جدا
الأحد يونيو 11, 2017 3:22 pm من طرف Mohammed TAMESNA