إشكالية التنميط وإصلاح التعليم بالمغرب

لعل المتتبع لمسار تطور التعليم بالمغرب منذ الاستقلال إلى اليوم سيقف على مجموعة من المحطات الرئيسية، كانت بمثابة وقفات لتقييم الذات ودعمها تحت ما يسمى في الأعراف السياسية بالإصلاح تبعا للإصلاحات القطاعية الأخرى، وذلك لما تقتضيه حتمية الحداثة والتحديث من تجديد وتجاوز من أجل مواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهي طموحات مشروع تعلق عليها كل مكونات المجتمع آمالها رغبة في التنمية والتقدم، إلا أن هذه الطموحات عادة ما تصطدم بجدار الواقع وإكراهات البحث المستمر عن النمط أو النموذج الأمثل في التربية والتعليم، ومن هنا تشرئب أعناق المحاولات الإصلاحية إلى النماذج التي حققت نجاحا ومراتب متقدمة في قطر من العالم المتقدم فيتم استنساخها وعرضها للتجريب بعد التوليف والكييف الذي عادة ما يوسم بالارتجالية والتقزيم عند الكثير من الباحثين في التربية التعليم. وعدم مراعاة الظروف المادية والاجتماعية والبيئية للمتعلم
لقد ظل التعليم بالمغرب منذ فجر الاستقلال خاضعا للنمط الفرنسي، ولا أحد ينكر فضل هذا النمط على السياسة التعليمية بالمغرب، وما حققه من نجاح في تكوين معظم الأطر المغربية في مختلف التخصصات. لكن مع توالي السنوات بدأت تبرز مجموعة من الثقوب وتتسع سنة بعد سنة في جسد هذا النمط المستنسخ، وهذا وهو أمر طبيعي اقتضته سنة التطور المعرفي والفكري الذي عرفه العالم، في مقابل ذلك نجد عجزا وقفرا مدقعا في هذا النمط من حيث الآليات والإجراءات الداخلية التي تجعل منه نظاما قادرا على تجديد ذاته ومواكبة التطور المعرفي والفكري.
من هنا تبرز إشكالية التنميط في كل مرة جديد يتم التفكير فيها في إصلاح للتعليم ضمن سلسلة الإصلاحات اللامتنهائة المعلن عنها، وبتتبع سريع للإصلاحات المتوالية منذ الاستقلال إلى اليوم ستتضح النمطية والنمذجة في كل محاولة إصلاحية جديدة.
وقد انطلق أول إصلاح في ضوء ذلك في 25 يونيه 1956 حيث تم الإعلان عن مخطط خماسي يقضي بتمدرس 1.500.000 طفل بمعدل 300.000 طفل سنويا؛ وفي يونيه 1957 تم تشكيل لجنة ملكية لإصلاح التعليم جاءت بتطبيق برامج جديدة مع تقليص عدد سنوات التعليم الثانوي إلى ست سنوات، وفي 25 أبريل 1958 اجتمعت اللجنة الملكية؛ وتم التشبث بمبدأ التعريب؛ والعودة إلى تدريس الحساب والعلوم باللغة الفرنسية؛ بالإضافة إلى الاهتمام بتكوين الأطر (تعزيز مدارس المعلمين، إحداث المعهد التربوي للتعليم الثانوي)؛ وتكرار السنة لجميع تلاميذ السنة الأولى والثانية. وهندسة بيداغوجية جديدة للأسلاك التعليمية: ابتدائي 5 سنوات إعدادي 3 سنوات تأهيلي 3 سنوات ؛
وفي سنة 1960 أحدث أول سلك ثانوي تأهيلي مغربي من 3 سنوات وفي سنة 1963 ثم إحداث قسم الملاحظة لبعض التلاميذ (وصول أفواج 1956 وما بعد)؛ وتم تنظيم أول بكالوريا مغربية في مختلف الشعب مع الاستغناء عن الأساتذة المصريين؛ وفتح المدرسة العليا للأساتذة لتعويض المعهد التربوي للتعليم الثانوي.
وفي أبريل سنة 1964 انعقدت مناظرة المعمورة فتم التأكيد على مخطط عشري للتعريب يبتدئ سنة 1964؛ فبدأت الاستعانة بمعلمي الابتدائي في الثانوي وانتقاء المعلمين الفرنسيين العاملين بالابتدائي للعمل في الإعدادي.. وانتقال مفتشي الابتدائي الفرنسيين إلى الثانوي.. وفي أبريل 1966 انعقدت ندوة صحفية لوزير التربية الوطنية حيث تم توقيف التعريب في الابتدائي؛
وفي الموسم الدراسي 1967 -1968 تم فرض اللغة الفرنسية لغة التدريس في الثانوي؛ وظهر مشكل الأطر التعليمية بشكل عام والعلوم والرياضيات بشكل خاص.
وفي الفترة الممتدة من 1968 إلى 1978 عرفت مجموعة من الأحداث، حيث اعتمد المخططين 1972/1968 و 1977/1973، اللذين طرحا إشكالية تعميم التعليم الابتدائي وخاصة بالوسط القروي؛ وتخلي وزارة التربية الوطنية عن التعليم الإعدادي التقني. مع الاحتفاظ بالتقني الصناعي والتجاري في التعليم الثانوي التأهيلي؛ والارتقاء بدبلوم التقني المغربي DTM إلى بكالوريا تقنية وإحداث شعبة الرياضيات والتقنيات؛ وإحداث المراكز التربوية الجهوية سنة 1970 ووضع مخطط لمغربة أطر السلك الأول في نهاية المخطط 1977-1973؛ ثم انعقاد مناظرة إفران 1 سنة 1970 حيث أسفرت توصياتها عن تعريب الاجتماعيات والفلسفة؛ والعودة إلى تدريس الرياضيات باللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي ابتداء من السنة الثالثة؛ ونجم عن تلك القرارات توترات واضطرابات كبيرة في المؤسسات التعليمية. (السنوات البيضاء)
بعد ذلك تمت الزيادة في الحصة الأسبوعية للأساتذة (الإعدادي 18 ¬ 20 والتأهيلي 16 ¬ 18)؛ وصادفت هذه الفترة المخطط الثلاثي 1980-1978 والمخطط الخماسي 1985-1981 والمخطط المسار 1992-1988؛ فتميزت هذه الفترة بمغربة الأطر التعليمية في التعليم الإعدادي والثانوي؛ وبإعداد وتنفيذ مخطط تعريب تدريس المواد العلمية في التعليم الابتدائي 1980 والتعليم الثانوي الإعدادي 1983 والتعليم الثانوي التأهيلي 1987؛ وبإقرار نظام جديد للبكالوريا سنة 1979(دورتا يونيه وماي)؛
وفي غشت 1980 تم تنظيم " أيام التربية الوطنية " بإفران؛ فتقررتطبيق برنامج التصحيح الهيكلي وانعكاساته على قطاع التعليم وخاصة التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي؛ بالزيادة في الحصة الأسبوعية للأساتذة (الساعات التطوعية)؛ وبإقرار مشروع لإصلاح التعليم؛
وفي سنة 1994؛ تم اعتماد هيكلة جديدة للتعليم الثانوي التأهيلي والتوجيه المبكر مع الاتجاه نحو اعتماد مقاربة الكفايات (اللغة العربية – علوم الفيزياء – التعليم التقني الصناعي ...). وانعقاد لقاءات ثنائية بين البلدان المغاربية في مختلف التخصصات؛ وتنظيم " لقاءات دورية تنسيقية " منتظمة لمواكبة النظام الجديد لامتحانات البكالوريا ابتداء من سنة 1987 خلصت إلى ندوة تقويمية أولى سنة 1990 ثم إلى ندوة سنة 1991 التي أفرزت تعديل النظام الجديد من 9 إلى 6 دورات؛
وفي سنة 1992 انعقدت ندوة إفران حول ”دور الأكاديميات في تنمية البحث التربوي وتقويم المهارات“
وتميزت الفترة 1994-1998 بتشكيل اللجنة البرلمانية لدراسة قضايا التعليم على إثر تقرير البنك الدولي؛ صادف حكومة التناوب فأحدثت وزارة منتدبة للتعليم الثانوي والتقني تم إحداث اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين وصدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين واعتبار العشرية 2009-2000 عشرية للتربية والتكوين وفتح عدة أوراش إصلاحية في المجالات الحكامة وإحداث الأكاديميات؛ وتعميم التعليم الابتدائي وتوسيع التعليم الإعدادي والتأهيلي؛ ومراجعة البرامج والمناهج وإحداث اللجنة الدائمة للبرامج وتطبيق تعددية الكتاب المدرسي واعتماد مقاربة الكفايات والتربية على القيم وعلى الاختيار؛ وتفعيل الحياة المدرسية والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان؛ وإصلاح نظام الامتحانات.
وأسفرت أعمال اللجان التي شكلت، ابتداء من سنة 2001، من أجل مراجعة البرامج على صدور الكتاب الأبيض الذي اعتمدت مداخله في صياغة برامج مختلف المستويات والتخصصات والتي طبقت تباعا منذ الموسم الدراسي 2003-2002؛ خلال هذه الفترة تمت إعادة هيكلة التعليم الثانوي في سلكين: سلك الجذع المشترك (4 جذوع مشتركة)؛ وسلك البكالوريا (9 فروع تفضي إلى 14 مسلكاً). سيجتاز التلاميذ الذين واكبوا هذه الهيكلة المكون الوطني لامتحانات البكالوريا في يونيو 2008.
وفي سنة 2009 تم إطلاق البرنامج استعجالي وما واكبه من تكوينات ومخططات كلها باءت بالفشل طبقا للتشخيص الرسمي، ليتم توقيفه سنة 2011
وها نحن أمام دعوة لإصلاح جديد ويظل الأمر المحير كالعادة ما هو النموذج المفيد والفاعل في التربية والتعليم؟ وأعناق المشرعين مشرئبة نحو النماذج الأكثر تقدما في الدول المتقدمة، بينما نحن دولة متخلفة تحبو نحو التنمية، فهل سألنا أنفسنا عن ماذا نريد من التعليم؟ قبل القيام بأي إجراء سيستنزف لا محالة الطاقات المادية والبشرية
المشكل الذي يواجه التعليم في المغرب قائم في التصورات والانتظار بالنسبة للمشرع وعند المتدخلين في التعليم والمستفدين منه وعند المجتمع ونلخص هذه الرؤى والتصورات جميعها في ثلاثة أقطاب رئيسية:
فالمشرع في التعليم: يضع تصورات من أجل تخريج مواطن صالح له مجموعة من القيم والمعارف والأفكار التي تضبط توازنه في المجتمع وفق سياسة محددة وينتظر تحقق هذه نتائج
الفاعلين التربويين حسب تعدد مهامهم لهم تصورات مختلفة وتعارضة ايحيانا من الاداري الذي لا يهمه سوى الحفاظ على السير العادي للمؤسسة والمدرس الذي يهدف يهمه إيصال محتوى المادة المدرسة
المجتمع والمتعلم: يتصور التعليم على أنه مصدر لتخريج الموظفين
يتضح إذن أن هذه الأطراف التي لها صلة بالتعليم غير موحدة الرؤية وانتظاراتها من التعليم تختلف باختلاف المواقع، ولا شك أن هذا سيولد نوعا من الانتقاد وعدم الرضى من كل الأطراف لأن الذي يشرع لا تتحقق له النتائج المنتظر لأن محتوى تصوراته يضيع في السلسلة التي يمر منها هذا المحتوى أيضا بالنسبة للفاعلين التربويين وخاصة المدرس الذي يجد نفسه أمام لا جدوى من إيصال محتوى غير مرغوب فيه أساسا، ثم المجتمع الذي ينتقد بشدة وشراسة الفاعل المباشر في هذه العمليات كلها
لإصلاح التعليم لابد من إرادة شعبية وليست إرادة فئة محددة، ثم لابد من توحيد الرؤى والتصورات والانتظارات بين جميع مكونات المجتمع، هذا فضل عن ضرورة رد الاعتبار إلى الفاعل الأساسي في العملية التعليمية كلها وذلك بالعناية بظروفه المادية والاجتماعية والتكوينية لأنه ولابد من حكامة جيدة في القطاع بعيدا عن إثارة القلاقل والضجيج، ثم لابد مواكبة إعلامية إيجابية بعيدا عن التشويه وإثارة الشبوهات وغيرها التي تزيد من حدة النفور من التعليم والفاعلين فيه

مــراجــع
- مجلة الوحدة " التعليم في الوطن العربي " العدد 14 ، تشرين الثاني ) نوفمبر (1985
- مراد بنعلي:" واقع التعليم المغربي بالأرقام " عن مجلة علوم التربية ، مطبعة النجاح الجديدة، العدد 37 ، يونيو 2008
- يحيى اليحياوي "مأساة التعليم بالمغرب" عن مجلة الفرقان، العدد 61،1429 - 2008
- الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المملكة المغربية، اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين
- المالكي يقدم حصيلة وزارته، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد8160، يناير2006
- المغرب الممكن...، 50 سنة من التنمية البشرية، آفاق سنة2025، اللجنة المديرية، دار النشر المغربية2006
- العربي وافي، أي تعليم لمغرب الغد؟ منشورات مجلة علوم التربية، الطبعة الأولى 2005