عطاش يذكر بلمختار بمطالب موظفي القطاع

عطاش يذكر بلمختار بمطالب موظفي القطاع[center][/center

طالب عبدالله عطاش منسق مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين الوزير رشيد بلمختار بإعلان لائحة المتفرغين النقابيين للعموم حتى يتبين المتفرغ من الذي يأكل أمواله حراما،وذلك في اطار الشفافية وحق المواطن في الولوج الى المعلومة. كما حث الوزير بضرورة الإسراع في إخراج نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية بديلا عن نظام فبراير2003 الذي رفضته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنذاك ونبهت الى عدد من الاختلالات والتراجعات التي جاء بها، وأوضح عطاش الذي كان يتحدث خلال مناقشة ميزانية قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني أمس الأربعاء أن الوزير السابق محمد الوفا سبق أن أعلن عن تشكيل لجنة لهذا الغرض وتساءل عطاش عن مآلها وأعمالها وشدد على ضرورة إشراك النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.مبرزا أن النظام الأساسي مدخل مهم لانصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع.وأشار الى أن مشكل الترقية بالشهادات سببه النظام الاساسي الحالي حيث المادة108 نصت على الاستفادة من الترقية الى حدود 2008 قبل منح الحكومة لاستثناءات الى غاية نهاية دجنبر 2011،وجدد عطاش تشبثهم بالحق في الترقية بالشهادات الجامعية وتعميمها على باقي القطاعات الأخرى مستغربا هذا التفاوت في القطاعات في مخالفة صريحة للدستور الذي نص على مبدأ تكافؤ الفرص.
وبخصوص الحوار مع النقابات عاب عطاش على الوزير تجاهل مراسلات الجامعة والتأخر في فتح الحوار القطاعي قصد التغلب على عدد مت المشاكل الأنية على الخصوص بالإضافة الى دراسة مطالب رج ونساء التعليم،واستغرب عطاش لاستقبال الوزير لنقابات  على انفراد غير النقابات الخمس ودراسة جدول أعمال مدرجة ضمن النقط المطلبية مع النقابات الخمس الاكثر تمثيلية حيث يتم التسويق لهذه اللقاءات بطريقة مغايرة للحقائق وسط رجال ونساء التعليم.
وبخصوص المخطط الاستعجالي جدد عطاش مطالب النقابات والرأي العام بضرورة الاعلان عن نتائج الافتحاصات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مبرزا أن القطاع ورغم الاموال المخصصة له لازال يعرف أزمة وهي أزمة ليست وليدة اليوم وتساءل عطاش عن امكانية وجود مخطط استدراكي لإنقاذ خلل واختلالات المخطط الاستعجالي.
الى ذلك أثار عطاش عددا من الملفات المرتبطة بالوزارة حيث طالب بالتراجع عن إسناد السكنيات مركزيا وتطبيق المذكرات المنظمة بإشراك للنقابات،كما دعا الوزير الى استكمال ما بدأه سلفه الوفا بخصوص إفراغ السكنيات المحتلة خصوصا من طرف بعض المسؤولين.
كما تساءل عن مآل التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية خصوصا وان الحكومة سبق ان أعدت إطارا مرجعيا وانعقدت الجان الإقليمية محذرا من مشاكل وشيكة خصوصا بالنسبة للذين غيروا مقرات عملهم بعد شتنبر 2009.
وبخصوص مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين والتي تستفيد من مساعدات الوزارة تساءل عطاش عن توقيت تعيين الرئيس حيث المنصب شاغر منذ وفاة الرئيس السابق مزيان بلفقيه،ودعا أيضاً الى تعميم استفادة موظفي التكوين المهني من خدمات المؤسسة.
ولم يغفل عطاش ملف الحركات الانتقالية حيث عبر عن استغرابه من النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية الصحية خصوصا وان المعطيات الأولية كانت تشير الى امكانية استفادة حوالي  600 فرد كما عرب على الوزارة تأثرها في الاعلان عن النتائج مما تسبب في تأجيل الانتقال لسنة كاملة.وطالب بضرورة اعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية لتجاوز اختلالاتها بعد سنة من تنزيلها.
من جهة اخرى طالب عطاش الوزير بتنفيذ ما تم الاتفاق بشانه بخصوص ملف الدكاترة والمبرزين والإسراع بالطي النهائي لملف تغيير الأفكار وفق المادة 109 وفق المحضر الموقع مع النقابات .
خالد السطي