بيان المكتب الوطني للتضامن الجامعي المغربي يتبنى الملفات القضائية التي يتابع فيها عدد من الأساتذة وخاصة منها حاملي الشهادات الجامعية

[rtl]بيان المكتب الوطني للتضامن الجامعي المغربي يتبنى الملفات القضائية التي يتابع فيها عدد من الأساتذة وخاصة منها حاملي الشهادات الجامعية[/rtl]

بــــيـــــــــــــان

عقد المكتب الوطني للتضامن الجامعي المغربي اجتماعه بتاريخ 29 دجنبر 2013 تناول فيه عددا من القضايا التي تهم نشاط الجمعية، كما تدارس وضعية الأساتذة حاملي الشواهد المطالبين بحقهم المشروع في الترقي ووقوفه على التدخلات العنيفة لقوات الأمن في مواجهة وقفاتهم الاحتجاجية السلمية، خاصة يومي 12 و17 دجنبر 2013 مما خلف العديد من الجرحى والمصابين واعتقال ما يزيد عن 25 أستاذا/ة تمت إحالتهم على النيابة العامة حيث تقرر متابعتهم في حالة سراح.

والتضامن الجامعي المغربي الذي طالما عبر عن قناعة من أن أي مداخل لإصلاح التعليم يجب أن تتوجه نحو وضع سياسة تعلمية جديدة تضمن لهيئة التربية والتعليم معيشة ملائمة وبيئة معنوية مشجعة وآمنا وظيفيا وتمتيعهم بالمحفزات الأساسية والاعتراف بجهودهم وتضحياتهم، يدعو إلى معالجة ملف حاملي الشهادات الجامعية بما يضمن حقهم في الترقية.

-         يستنكر استعمال السلطات العمومية القمع العنيف في مواجهة مطالب يتم التعبير عنها سلميا، وهو خرق سافر للدستور الجديد الذي يضمن الحق والحرية في التعبير والتظاهر السلمي.

-         يعلن تبنيه للملفات القضائية التي يتابع فيها عدد من الأساتذة.