قادة الأغلبية يتفقون على الرفع من التقاعد إلى 62 سنة

سيكون على المغاربة الذين ينتظرون سنة 2015 للاستفادة من تقاعدهم أن ينتظروا سنتين إضافيتين قبل تحقيق هذا المراد.. هذا على الأقل ما كشف عنه لقاء الائتلاف المشكل للحكومة، المجتمع يوم الخميس المنصرم، بمقر رئاسة الحكومة بحي الأميرات بالرباط.
وأشر الأمناء العامون الأربعة لأحزاب الأغلبية، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على تنزيل أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد التي ستدشن عجزها المالي بداية من هذه السنة.
وقرر المجتمعون، والذين كان برفقتهم كل من وزير الدولة ونائب الأمين العام لحزب "المصباح"، عبد الله باها، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، والمتمثل أساسا في الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساھمات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش، عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية.
وتم الاستماع في اللقاء المذكور، الذي تمحور حول إصلاح أنظمة التقاعد، حسب مصدر من داخل الأغلبية تحدث لهسبريس، إلى عرض تقني من طرف أحد المسؤولين بوزارة المالية، والذي قدم الخطوط العريضة للإصلاح القائم على الرفع التدريجي لسن التقاعد، بداية في حدود 62 عاما خلال سنة 2015، في أفق الوصول إلى الرفع منه إلى 65 سنة مع حلول 2020، وذلك بإضافة ستة أشهر كل سنة.
ومن جهة ثانية تقوم خطة الإصلاح، التي قاطعت النقابات جزء من لقاءاتها التشاورية بسبب ما اعتبرته انفرادا من رئيس الحكومة وتغييبا لها، على زيادة نسبة الاقتطاعات بـ 10 في المائة، بالإضافة إلى احتساب التقاعد على أساس متوسط العشر سنوات الأخيرة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وليس على آخر أجر كما هو معمول به حاليا.
ويأتي هذا المستجد على بعد أيام من تأكيد رئيس الحكومة أنه "لا مناص من الرفع من سنوات العمل إلى ما فوق الستين سنة، لإصلاح أنظمة التقاعد التي يتهددها الإفلاس بداية من السنة المقبلة"، قائلا في هذا الاتجاه "سنبذل مجهودا كبيرا خلال الأشهر المقبلة لتنزيل الإصلاح الذي لم يعد من خيار غيره".
وكشف بنكيران، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الأخيرة بمجلس المستشارين" أن سنة 2015 ستكون سنة لتنزيل الإصلاح، الذي يعود التأخر في مباشرته للإشكالات التي شهدتها الأغلبية بسبب حزب الاستقلال"، مشددا في هذا السياق على "أن المهم بالنسبة للمواطن هو الحفاظ على ديمومة هذه الصناديق".
وعلق رئيس الحكومة على مقاطعة النقابات للقاءاته حول إصلاح أنظمة التقاعد بأن "بعضهم له خلفيات سياسية، لكنه مستمر في التواصل مع الكثيرين منهم، وسيفتح الباب للتشاور معهم حول هذا الإصلاح الهيكلي"، مسجلا أنه "لا يمكن إجراء الإصلاح دون المساس بالمكتسبات، بل لا بد من التوازن".