الحكومة تشرع في تحركاتها الراميَة لإصلاح أنظمة التقاعد

تبدأ الحكومة أولى جولات إصلاح أنظمة التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد الذي سيرأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أو وزيره في الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء، مجلس الإدراي الذي يأتي في ظرفية استثنائية عنواها الأبرز بداية العجز.
وسيكون هذا الصندوق الذي سجل عجزا تقنيا بداية من سنة 2014 وسيعرف نفاذ احتياطاته سنة 2021، أول الصناديق التي ستجرب من خلالها الحكومة خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد التي اتفقت عليها الأغلبية الحكومية في اجتماعها الأخير.
وتؤكد الخطة الحكومية التي لقيت اعتراضا كبيرا من طرف الفرقاء الاجتماعيين بسبب ما اعتبروه انفرادا حكوميا على أنه "سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بغية تمديد أفق ديمومته، حيث أظھرت الدراسات الأكتوارية المنجزة أنه في حالة عدم القيام بأي إجراء، فإن النظام المذكور مهدد بالإفلاس".
وتقوم خطة الحكومة على الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساھمات بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية.
وفي هذا الاتجاه سيتم الرفع التدريجي لسن التقاعد بداية في حدود 62 عاما خلال سنة 2015، في أفق الوصول إلى الرفع منه إلى 65 سنة مع حلول 2020 وذلك بإضافة ستة أشهر كل سنة، وزيادة نسبة الاقتطاعات ب 10 في المائة، بالإضافة إلى احتساب التقاعد على أساس متوسط العشر سنوات الأخيرة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد وليس على أخر أجر كما هو معمول به حاليا.
وكانت الأربع نقابات من الخمس الأكثر تمثيلية قاطعت الاجتماع تشاوري الذي دعا اليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد معتبرة "حضورها سيكون شكليا لكون الحكومة إنفردت بوضع الحلول و لم تحترم الوعود التي سبق أن قطعتها بضرورة معالجة ملف التقاعد في إطار من التشاركية".