فشل الحوار الاجتماعي يؤجج غضب الاتحاد المغربي للشغل .

المخارق يدعو أتباعه إلى التعبئة استعدادا لمحطات احتجاجية
هدد الاتحاد المغربي للشغل بتدشين برنامج نضالي حافل، ردا على فشل الحوار الاجتماعي في عهد حكومة بنكيران، ودعت الأمانة العامة للاتحاد جميع أتباعها بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية إلى المزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال، دفاعا عن الحرية النقابية والحقوق العمالية، وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول، محملة الحكومة مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها، ويناضل من أجل انتزاعها. وعزت الهيأة النقابية، التصعيد الذي تعتزم خوضه إلى غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، «بل تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين»، فعوض أن تستجيب رئاسة الحكومة للمطالب المشروعة للاتحاد، وأن تلتزم بما تم التداول حوله في لقاء 25 أكتوبر الماضي، «فاجأتنا، مرة أخرى، وفي آخر لحظة بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد». وسبق للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في لقاء جمعها برئيس الحكومة نهاية أكتوبر الماضي بطلب منه، أن جددت التأكيد على مقومات وضوابط ومنهجية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والمشاورات الثلاثية، كما اقترحت خريطة طريق جدية ومسؤولة لإخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي أوصلته إليه الحكومة الحالية. وأكدت فضلا عن ذلك على ضرورة توفير الشروط الملائمة لجعل حد لحالات الاحتقان والغليان والسخط العمالي والشعبي، وألحت على أهمية معالجة النزاعات الاجتماعية الكبرى التي تعرفها قطاعات اقتصادية إستراتيجية واسعة بالمغرب، كما تقدمت باقتراحات في شأن آليات لفض مختلف نزاعات الشغل التي تؤثر سلبا على التوازنات الاجتماعية، وعلى التنمية والاستقرار والتماسك الاجتماعي. وخلال اللقاء ذاته، حددت الأمانة الوطنية للاتحاد شروط نجاح أي حوار اجتماعي جدي، وفي مقدمتها التهييء الجيد والمشترك لجدول الأعمال الذي يستلزم أن يتضمن الملفات المطلبية والاجتماعية الكبرى، وذات الأولوية، أساسا ضمان وحماية الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والحد من التسريحات التعسفية للمسؤولين النقابيين، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، فضلا عن السهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، ومختلف القوانين الاجتماعية، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء، وسن سياسة لتشجيع الاتفاقيات الجماعية وتنفيذ التزامات الحكومة الخاصة باتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لمطالب كل فئات العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بما في ذلك الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وعقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة باعتباره ملفا يهم كل شرائح الطبقة العاملة والشعب المغربي.