الأستاذة خديجة الزومي توجه رسالة لرئيس الحكومة حول التقاعد

انه لمن نافلة القول ان أؤكد لكم ان موضوع التقاعد يشغل بال الجميع، ويعني الجميع، مما يجعله يمتح من الشأن الاجتماعي والمجتمعي والاقتصادي وكذلك السياسي. فهو مصب كل الاهتمامات. مما يجعلنا جميعا مطالبين بالمساهمة في الموضوع قبل ان نفاجأ مرة بقرار أحادي النزعة والتوجه المدفوع بمنسوب عال من التهور مغلف بالاستباقية غير المحسوبة النتائج والتداعيات.
اجل السيد رئيس الحكومة، وأنا اتابع النقاش والذي لن يزعم احد انه وليد اليوم لانه وجد قبل الوصول الى الدراسة التي وصلت نتائجها إليكم وأصبحت حجر الزاوية، اننا نرى ان تطرح هذه الدراسة جانبا حتى لانبقى مرهونين في قماقمها فقط لانها أصبحت متجاوزة لسرعة الإيقاعات التي تسير بها تفاعلات المشكل، لا بد ان نتخلص من ربقة قبضتها وذلك لأسباب متعددة أبسطها انها أصبحت متجاوزة فقط لانها لا تحمل سمات الديمومة اذ في أحسن الأحوال لن تتعدى تغطية ثمان سنوات، زيادة على ان كل الحلول المقترحة محكومة بالفعل التقني الفض الذي لا يستحضر الأبعاد المتعددة للموضوع،
السيد رئيس الحكومة وكأني أراكم قد سقطتم في فخ الدراسة ونتائجها لان جميع التسريبات تؤكد أنكم لا تفكرون الا في :
- الرفع في سن التقاعد عبر مراحل الى خمسة وستين سنة.
- الرفع من نسبة الاقتطاعات.
- وتخفيض نسبة احتساب المعاش.
وهذه المقاربة بغض النظر انها تقنية صرفة فهي تجمع المساوىء الثلاث وتسيء للفكر السياسي، من هنا وجب على الحكومة ان تبز مهارتها في تدبير الملفات الاجتماعية وذلك من خلال قدرتها على ابتكار مداخل للإصلاح ووضع سياسة اجتماعية بديلة، اعتمادا على المقاربة الشمولية في موضوع الحماية الاجتماعية الاجتماعية، والتي من شانها ان تؤسس لتعاقد اجتماعي مبني على إحقاق الحقوق الا قتصادية والاجتماعية لكل فئات المجتمع.
وبقوله هذا لن تقول السيد رئيس الحكومة انني انتهج سياسة التشويش او اي ضرب من ضروب العرقلة والفرملة، بل أني أريد ان يطرح الموضوع للنقاش الوطني الذي من شانه ان يضمن مشاركة واسعة لمن يهمهم الامر،وما أكثرهم، اذ لم يعد اي مغربي مستعدا ان يستسيغ تساقط الإجراءات من السماء لتمرر إصلاحا، لان الإصلاح يجب ان يكون موضوع توافق شعبي وأينما كانت مصلحة الشعب فثم شرع الله، من هنا نقول بان اي إصلاح لا يمكن ان يختزل في إجراءات تقنية معقدة او بسيطة تبحث أساسا على التوازنات المالية. علما ان اشكالية التقاعد تزيل الستار ليظهر بشكل مزعج النموذج التنموي بالمغرب.
السيد رئيس الحكومة:
ان إصلاح منظومة التقاعد تندرج أساسا ضمن الإصلاحات الكبرى والتي يجب ان تتم بشكل متواز مع صندوق المقاصة، والنظام الجبائي، وبرامج الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وبتعبير اخر يجب ان يربط مفصليا بكل آليات الحماية الاجتماعية بشكل شمولي وهيكلي ،
من هذا المنطلق فان تصورنا يندرج في رؤية استشرافية للإصلاحات الاجتماعية والسياسية لذا نقول بضرورة معالجة شاملة لاشكالية التقاعد في ابعادها المتعددة،لكل هذا لا بد من الاعتماد على النقط التالية:
-لا يمكن المساس بأي مكتسب او حق من حقوق المتقاعدين لا سيما الذين يتواجدون في نقط حيز التنفيذ بل نعتبر اي مس في الحقوق خطا احمر رغم اننا نعلم ان حكومتكم الموقرة من هواة تماس الخطوط الحمراء.
-يمكن التدخل المباشر لتصويب الوضع من خلال تسديد الدولة المتأخرات وكذلك الرفع من نسبة مساهماتها،
-مراجعة إعفاء المقاولات من دفع مساهماتها للصندوق الضمان الاجتماعي بدعوى انها تستقطب الأيدي العاملة الجديدة في القطاع الخاص وبالتالي تتنازل الدولة على شيء ليس من حقها بل هو حق الشغيل.
- لا بد من تقليص الضريبة على الدخل لان الإعفاء الضريبي يوفر الفائض المالي.
-اعادة النظر في منظومة الأجور والشبكات الاستدلالية والسلالم لا سيما بعد حذف جزء منها.
-ضرورة استعمال الصناديق السوداء التي ترهق كاهل الميزانية العامة وتنفلت من المراقبة.
-ضرورة توسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء ورفع وثيرة الاستثمار المنتج القادر على توفير التوظيف للعاطلين، وكذلك ضرورة ادماج المهنيين الليبراليين.
-ضرورة تنويع نظام التقاعد من خلال نظام اجباري وآخر تكميلي مع مراعاة الخصوصيات القطاعية والمهنية.
-العمل على تنويع الموارد والعمل على حسن استثمارها لضمان حد أدنى معقول للمعاش،
-الاعتماد على نظام أساسي اجباري موحد ينبني أساسا على منطق التضامن يمون من الإيرادات الضريبية ويشمل كل فئات المجتمع.
-ضرورة الرفع من وتيرة التشغيل في المرافق العمومية وكذلك القطاع الخاص عبر تسريع وتيرة الأوراش الكبرى.
-ضرورة تبني حكامة توظيف أموال المنخرطين في صناديق التقاعد،بما يضمن نجاعتها وديمومتها وجودة خدماتها.
وبالتالي لا يمكن السيد رئيس الحكومة ان نتصور جميعا اي إصلاح مهما كان ملحا يكون التركيز فيه على جيوب المشتركين فقط علما ان المنخرطين لم يكن يوما مسؤولا عن الإفلاس اذ بقي مجبرا على اداء اشتراكاته التي تقتطع من المنبع، وبقي المشكل يرتع أساسا في طريقة التدبير وطريقة الأداء بالنسبة للدولة والتي نرى انها مشغل لا يفي بالتزاماته عبر تقاعسها عند الأداء وعند المراقبة على حد سواء، ومن هنا بات الحديث عن الأموال غير المحصلة والاستثمارات الفاشلة والأموال المنهوبة يحيلنا توا على مدخل من مداخل محاربة الفساد والذي حملت موه شعارا لحملتكم بل لم يعد بإمكانكم ارجاء هذا الورش لا سيما وأنتم في منتصف ولايتكم التشريعية ، وللحديث بقية السيد رئيس الحكومة المحترم.