على إثر انعقاد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة يومي 21و22 نونبر2016 عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن موقفها الرافض لمشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال التصويت ب " لا " ، وهو الموقف الذي عبر عنه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) وعضو المجلس الأعلى ( علال بلعربي ) من خلال الرسالة التي وجهها للرأي العام موضحا أن:
1) شراكة قطاع عام خاص: هذه الشراكة ستؤدي إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع، لأنها تعتمد على المنافسة، والمنافسة تفرض على القطاع الاعتماد على الانتقاء والطرد والامتياز، كما أنها شكل من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة وإلى خوصصة القطاع. فالمقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع واللا منطقي وهو ما تم التعبير عنه من طرف المسؤولين الحكوميين في السنتين الأخيرتين:
" آن الأوان أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة " .
2) التمويــل: عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لأداء رسوم التسجيل بالنسبة للأسر. والقول بأداء الأسر الميسورة هو قول مردود عليه موضوعيا، لأن الأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر لا تسمح بذلك.
مؤكدا أن موقف النقابة واضح وأن التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وذلك من مسؤولية الدولة، وبخصوص تفعيل التضامن الوطني كما ورد في الوثيقة. فإن التضامن الوطني لا يعني المس بالأجراء والموظفين ولكنه يعني ــ حسب علال بلعربي ــ :
مساهمة كبار الملاكين وأصحاب الثروات في تمويل التعليم لرفع الأزمة الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم؛
مساهمة الأبناك وقطاع الفوسفاط وغيرها من القطاعات الكبرى؛
محاربة التملص الضريبي وتخصيص مدخوله إلى التعليم؛
الترشيد المالي الصارم.
لذلك فإن النقابة الوطنية للتعليم رفضت مشروع قانون الإطار وصوتت ب "لا" مضيفا أن إن حجم الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تقتضي اتخاذ إجراءات وتدابير وطنية كبرى ترقى إلى مستوى هذه الأزمة، وكل ما يقوم به المسؤولون عن التربية في المغرب لا يعدو أن تكون حلولا ترقيعية تكرس هذه الأزمة وتؤدي إلى الكارثة.
1) شراكة قطاع عام خاص: هذه الشراكة ستؤدي إلى اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع، لأنها تعتمد على المنافسة، والمنافسة تفرض على القطاع الاعتماد على الانتقاء والطرد والامتياز، كما أنها شكل من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة وإلى خوصصة القطاع. فالمقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع واللا منطقي وهو ما تم التعبير عنه من طرف المسؤولين الحكوميين في السنتين الأخيرتين:
" آن الأوان أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة " .
2) التمويــل: عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لأداء رسوم التسجيل بالنسبة للأسر. والقول بأداء الأسر الميسورة هو قول مردود عليه موضوعيا، لأن الأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر لا تسمح بذلك.
مؤكدا أن موقف النقابة واضح وأن التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وذلك من مسؤولية الدولة، وبخصوص تفعيل التضامن الوطني كما ورد في الوثيقة. فإن التضامن الوطني لا يعني المس بالأجراء والموظفين ولكنه يعني ــ حسب علال بلعربي ــ :
مساهمة كبار الملاكين وأصحاب الثروات في تمويل التعليم لرفع الأزمة الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم؛
مساهمة الأبناك وقطاع الفوسفاط وغيرها من القطاعات الكبرى؛
محاربة التملص الضريبي وتخصيص مدخوله إلى التعليم؛
الترشيد المالي الصارم.
لذلك فإن النقابة الوطنية للتعليم رفضت مشروع قانون الإطار وصوتت ب "لا" مضيفا أن إن حجم الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تقتضي اتخاذ إجراءات وتدابير وطنية كبرى ترقى إلى مستوى هذه الأزمة، وكل ما يقوم به المسؤولون عن التربية في المغرب لا يعدو أن تكون حلولا ترقيعية تكرس هذه الأزمة وتؤدي إلى الكارثة.
» مفارقات غريبة وعجيبة في قطاع التعليم بالمغرب
» نقط سوداء في مدارس المغرب .. أقسام محشورة وأوقات مهدورة
» الذلّقراطية والقابلية للإستحمار
» بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية
» ما معنى اقتطاع agios ؟
» مجلس جطو يُعَري المدرسة العمومية .. اكتظاظ وأساتذة "سلايْتيّة"
» حصاد: توقيع محاضر الخروج لهذا الموسم يوم 28 يوليوز المقبل
» أخطر ما تنوي وزارة التعليم القيام به في المستقبل المتوسط: هام جدا