أساتذة "مَقصيُّون" يحتجون على مُتابعة زملائهم أمام ابتدائية الرباط

الأربعاء 04 دجنبر 2013 - 14:10
الْتأَم جَمعُ من الأساتذة المُنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المَقصِيِّين من مرسوم الترقية بالشهادات، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، احتجاجا على عرض 17 من الأساتذة المعتقلين إلى جانب أستاذة حامل صباح اليوم الأربعاء على ذات المحكمة التي قررت متابعتهم في حالة سراح.
الأساتذة الذي قدّر مَصدرٌ من التنسيقية عددهم بـ6 آلاف، عمدوا بعد ذلك على اصطحاب المُفرَج عنهم في مسيرة حاشدة قادتهم إلى أمام البرلمان احتفاءً بهم، رافعين شعارات منددة بالمباراة الشفوية المزمع تنظيمها يناير المقبل وبالتَّدخُّل الأمني الذي تَعرَّضوا له أول أمس الاثنين على يد قوات الأمن العمومية.

في ذات السياق، أكد المنسق الإعلامي عبد الرحمان خراطية، بقاء آلاف الأساتذة في العاصمة إلى حين ترقية فَوجَي 2012 و2013 إلى السلم 10 على غرار باقي الأفواج، موضحا أنه ثبالرغم من كل العنف الذي يتعرض له الأساتذة فإن أعدادهم في تزايد يوما بعد آخر، على حد تعبيره.
وقال المتحدث في تصريح لهسبريس، إن "إهانة كبيرة لَحقت برجال ونساء التعليم بعد التدخل الأمني العنيف في حقهم والذي أسفر عن مصابين واعتقالات لم تسلم منه حتى أستاذة حامل"، مؤكدا اعتزامهم عدم العودة إلى أقسامهم وتلاميذهم الذين فارقوهم قرابة الشهر دون تحقيق الترقية.. "ما بْقيناش بْغينا الخَدمة لي كَناكْلو فيها لْعصا" يورد خراطية.

وختم خراطية حديثه لهسبريس مؤكدا على كون ملفهم يتَّسِم بطابع اجتماعي أساسا، "فضلا عن تضرر التلاميذ المنقطعين عن الدراسة بسبب غيابنا إلى جانب احتجاج آبائهم خصوصا وأننا مقبلون على فترة امتحانات"، يقول المتحدث.
إلى ذلك، وجوابا على سؤال موجه له بخصوص الأساتذة المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، استغرب الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية عبد العظيم الكروج رفض الأساتذة إجراء مباراة شفوية في حين سَبق لهم إجراء امتحانات كتابية وشفوية عند ولوجهم المراكز الجهوية.

جدير بالذكر، أن وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار يستعد لإعداد مباراة شفوية في يناير الجاري مخصصة لترقية موظفي الوزارة، والتي رفضها الأساتذة بدعوى " تشكيكها في مهنية الأساتذة وكفاءتهم"، معتبرين أن الغرض الأساسي من ورائها يتمثل في "إقصاء عدد كبير من الأساتذة المجازيين بدون الأثر المالي والإداري ابتداء من سنة 2012 وبالتالي إعطاء قانونية لهذه الجريمة الإدارية" وفق تصريح سابق للمنسق الإعلامي.