[size=32] بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية 
بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، انعقد، يوم الجمعة 26 ماي 2017، اجتماع ترأسه الوزير بحضور بعض مساعديه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقد خصص الاجتماع أساسا للحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس.[/size]
[size=32]في البداية قدم الوزير مجموعة من المعطيات الرقمية للحركة الانتقالية الوطنية 2017، والمرتبطة بالمنهجية الجديدة، والتي من شأنها تحريك أكثر من 63% وقارنها بالنسب المسجلة خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تتجاوز 16%. وتعتمد المنهجية الجديدة في تدبير الحركة الانتقالية، على أن المنتقلين سينتقلون أولا إلى المديرية الإقليمية التي رغبوا فيها، وسوف ينتظرون التعيين النهائي إلى حين تجميع معطيات الحركتين الجهوية والإقليمية؛ ليتم بعد ذلك توزيع الجميع وفق نفس سلم الاستحقاق داخل المديرية. بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، انعقد، يوم الجمعة 26 ماي 2017، اجتماع ترأسه الوزير بحضور بعض مساعديه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وقد خصص الاجتماع أساسا للحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس.[/size]كما عبر الوزير عن قناعة الوزارة بأن جميع الراغبين في الانتقال سوف ينتقلون خلال الموسمين الدراسيين 2016/2017 و2017/2018، معتمدا في ذلك على أن حصيص الحركة هو عدد المشغلين هذه السنة هو 35000 (11000+24000)، ويتوقع 15000 في الموسم الدراسي المقبل، خصوصا وأن التشغيل سيكون بالتعاقد(؟؟) إقليميا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وفي تدخل ممثلي النقابة الوطنية للتعليم/CDT، تمت مناقشة العرض الوزاري من خلال طرح القضايا التالية:
1. التعبير عن رفض مواصلة التشغيل المباشر بالعقدة، بما يعنيه من تكريس للهشاشة بالقطاع من جهة، ومن جهة ثانية باعتباره تشغيلا بدون تكوين يضرب في العمق الجودة، والاستفسار عن مصير 8000 منصب التي كانت مبرمجة في القانون المالي 2017. وأن الضغط الذي يشكله النقص الحاد في المدرسين لا يجب أن يظل مبررا لعدم التخطيط للتوظيف بالتكوين عبر بوابة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وتم في الأخير التذكير بمطلب نقابتنا بضرورة إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بالذات.
2. التحفظ على المنهجية الجديدة للحركة الانتقالية لكونها خرق واضح للمذكرة الإطارحيث لم يتم إخبار نساء ورجال التعليم بالمقتضيات الجديدة قبل المشاركة فيها، كما لم يتم استشارة النقابات في إعدادها، وكان بالإمكان الاكتفاء بحركة وطنية واحدة، تتضمن المشاركة المحلية والجهوية، بتعميم تخفيض شرط الاستقرار إلى سنة واحدة، أمام الجميع. على قاعدة الإفصاح المسبق عن جميع المناصب الشاغرة.
3. رفض كل الإجراءات التي تؤسس لإقبار الحركة الانتقالية الوطنية كحق مكتسب.
4. الرفض المطلق لتنقيل أي موظف خارج المناصب المعبر عنها من لدنه، والتأكيد على ضرورة ضمان الحق في الاحتفاظ بالمنصب، لجميع غير الراغبين في المناصب المسندة إليهم..
5. ضمان الحق في الطعون، مع التأكيد على ضرورة توصل المعنيين بالأمر بجواب كتابي في آجال معقولة ومعلومة.
6. استغراب اقتصار عرض الوزارة على الحركة الانتقالية الخاصة بجزء من هيئة التدريس، حيث تم تغييب الأساتذة المبرزين وباقي الهيئات الأخرى، علاوة على الأطر المشتركة؛ كما غابت عن العرض كل الحركات الإدارية.
7. المطالبة بتنظيم حركة انتقالية لأسباب صحية بإصدار مذكرة واضحة في الموضوع.
8. إعادة فتح بوابة التبادل الإلكتروني وطنيا وجهويا ومحليا.
9. إخراج العلاقة بين النقابة والمصالح الخارجية للوزارة من عنق الزجاجة ووضع الاحتقان، عبر الإسراع في إلغاء المذكرة 111 وإعداد مذكرة بديل لها.
10. معالجة الإشكالات التي تطرحها الحركة الانتقالية لأساتذة المواد غير المعممة وكذا لأساتذة الأمازيغية، ولحاملي الشهادات العليا الذين غيروا الإطار، وكذا بالنسبة لحوالي 1240 أستاذ/ة من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2015، (والذين ينتظرون تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ابتداء من 02 شتنبر 2015، بذل 01 يناير 2016).
كما كان الاجتماع مناسبة للتذكير بعدد من الملفات ذات الراهنية، أو العالقة، من قبيل: الأساتذة المتدربين المرسبين المضربين عن الطعام، ضحايا النظامين، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وباقي الأطر المشتركة، الإدارة التربوية: المسلك والإسناد، المكلفين خارج سلكهم، الترقية بالشهادات، التوجيه والتخطيط التربوي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المبرزين، المراقبة التربوية، دكاترة التربية الوطنية، أطر المصالح المادية والمالية،...
وفي الأخير فإن المكتب الوطني وهو يخبر عموم الشغيلة بهذه المستجدات المقلقة حول الحركة الانتقالية، فإنه يدعوها للالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم/CDT، لأجل التصدي لكل القرارات التي تستهدف المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية.
المكتب الوطني
الدارالبيضاء في 27 ماي 2017.
[/size]
كدش: الوزارة لم تستشرنا بتدبير الحركات الإنتقالية [/size][size=32]
[/size]
» مفارقات غريبة وعجيبة في قطاع التعليم بالمغرب
» نقط سوداء في مدارس المغرب .. أقسام محشورة وأوقات مهدورة
» الذلّقراطية والقابلية للإستحمار
» بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT حول الحركة الانتقالية الوطنية
» ما معنى اقتطاع agios ؟
» مجلس جطو يُعَري المدرسة العمومية .. اكتظاظ وأساتذة "سلايْتيّة"
» حصاد: توقيع محاضر الخروج لهذا الموسم يوم 28 يوليوز المقبل
» أخطر ما تنوي وزارة التعليم القيام به في المستقبل المتوسط: هام جدا