نحو أية مؤسسة تعليمية نسعى؟

إنه السؤال الذي يتوق إلى تدبير المرحلة القادمة من جهة، باعتبار أن عشرية إصلاح المنظومة التربوية التي أعطى انطلاقتها الملك الراحل – المغفور له الحسن الثاني- قد انتهت وان الوعاء الزمني للمخطط ألاستعجالي، الذي رسمته الوزارة الوصية الحالية قد نفذ. ويقطع مع جميع التصورات و السياسات التربوية الماضوية، التي أوصلت قافلة تعليمنا إلى هذا الطريق المسدود

وبعيدا عن أية مزايدة أو ديماغوجية، أقول: حان الوقت للسهر على صحة وسلامة حياة نظامنا التعليمي ،( خصوصا وان العالم يمر اليوم بتحولات عصيبة : بدءا  بتحقيق الديمقراطية والحرية ومرورا بالمال و الشغل و السكن وانتهاء بالعلم و التربية)،

 حتى يتجنب كل ما من شانه- داخليا و خارجيا- أن يعيده إلى فلراش الغيبوبة و الاحتضار، لا سيما وان بلادنا تنعم بدستور جديد يدعم إلى حد بعيد نظام الجهوية الموسعة، القائمة على معالجة الاختلالات الاقتصادية و التباينات الطبيعية و البشرية  الحاصلة بين الجهات قصد النهوض بها نهوضا تنمويا متساويا.

ترى ماهي الركائز الأساسية التي تمكن منظومتنا التربوية من الوقوف الدائم؟ و ماهي الشروط التي يجب توفيرها لضمان تحقيق التنمية الشاملة لمدرستنا الوطنية؟  

للإجابة على هذه الأسئلة، سأعتمد المرتكزات التالية:

لعل العديد من الفعاليات المهتمة بحقل التربية والتعليم ،لا يخطر ببالها إشكالات المدرسة  من حيث الشكل- كبناية تحتوي على حجرات دراسية وفضاءات للتنشيط الثقافي و التربوي، و مرافق صحية واسعة و مستجيبة لشروط التهوية و الكم العددي من المتعلمين و المتعلمات. فلم يعد الأمر يكتفي بما هوحاضرلدينا، ولم يعد الفعل ألتعلمي يتكيف مع أي مكان وفي أي زمان ،نظرا لما تمليه عليه النفس البشرية  و الظروف المناخية من متطلبات و شروط. فكما لا يمكننا تصور إجراء عملية جراحية لمريض خارج قاعة العمليات، كذلك الامربالنسبة لتقديم حصة دراسية تحت زخات مطرية أوفي أيام الحر اللافح و تحت أشعة الشمس الحارقة- مع العلم، تعتبر هذه البناية الخلية الأولى لمنح الطفل نسب التلميذ أو المتعلم، بعد ولوجه لها، و هي الجهة المختصة في تعليم القراءة و الكتابة و تمرير المعارف .من تم وجب التفكير مليا في هندسة بنائها (إدارتها- حجراتها الدراسية- فضاءاتتها التنشيطية- ساحتها- مرافقها الصحية.....الخ وذلك وفق المعايير الدولية.

وقبل أن أتطرق إلى نموذج المدرسة التي ينبغي الوصول إلى تحقيقها، لابد أن أشير إلى أن حديثي هنا عن المدرسة المغربية، لا يعني الاكتفاء بنموذج واحد أو اثنين بكل إقليم  على الأقل ، وإنما يعني: بقدر ما بلادنا تعمل على إحداث المؤسسات التعليمية بقدر ما تعمل على خلق النموذج المغربي في نظام التربية و التكوين.  إذ لا يعقل أن تتكدس حجرات مدارسنا و نحن نسعى إلى تحقيق الجودة التعليمية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، و بالتالي  تحقيق التنمية المستدامة للقطاع. لذلك أضحى لزاما من الآن أن تنصب الحكومات القادمة على بناء المزيد من المؤسسات التعليمية وخاصة بالعالم القروي، حتى نتمكن في النهاية ليس فحسب في رفع معدل التمدرس لأبناء الوطن فحسب ولكن لإعادة الاعتبار إلى البادية المغربية، و لمقاومة نزيف الهدر المدرسي من جهة و محاربة طاهرة الاكتظاظ التي تعتبر إحدى الاختلالات الكبيرة التي سببت في تراجع منظومتنا التربوية.

و مؤسسة النموذج- في نظري- يجب أن تكون شبيهة بالبيت النموذجي التي شرعت عدة مقاولات و شركات عقارية – مكرهة- تروج له ، حتى تتمكن من تسويقه في أسرع وقت، مادام الميدان التجاري يؤسس أهدافه الكبرى على السرعة و الائتمان.

و النموذج  لا يقف عند حد الإشهار و التميز، وإنما يستهدف الجودة و الاستمرارية في العمق أيضا. وبما أن  مفاهيم عديدة تسربت من عالم الاقتصاد-كمفهوم الجودة و الإنتاجية- إلى ميدان التربية و التعليم و بالتالي شئنا أم أبينا أمسى تعليمنا مرتبطا بالمقاولة، فأكيد يجب إعادة النظر في الهندسة المعمارية لمؤسساتنا التعليمية و تجهيزاتها سواء على المستوى الإداري أو البيداغوجي أو الرياضي  أو الثقافي أو الصحي. فواضح جدا  - من حيث الشكل - أننا لانطالب سوى بمدرسة تستجيب للمعايير الدولية: الجودة في البناء و التجهيز- التهوية الصحية الكافية- الإنارة- المرافق الصحية الموازية  لعدد المتعلمين و المتعلمات بالمؤسسة، إذ لا يعقل أن يتناوب1000 أو 1500 تلميذ على مرحاضين أوأربعة( 2للذنورو2 للإناث) ، ساحة كبيرة تتخللها ملاعب رياضية،ومستودعات للملابس. أما من حيث الموضوع، فإننا نطالب باستحضار مضامين المواثيق الدولية  سواء في برامج و مقررات نظامنا التعليمي أو في القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية آو في الأساليب و الطرائق التي تمارس بها العملية التدريسية ، و على رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ضمن ما يعرف بمبادئها الأساسية: كمبدأ النمو الذي يرتبط بحق الطفل في التربية و الترفيه و مبدأ الحماية الذي يجسد حق الطفل في اسم و جنسية و هوية و مبدأ المشاركة الذي يرتبط بحق الطفل في التفكير و التمييز و الاعتقاد ومبدأ البقاء الذي يرتبط بحق الطفل في الحياة الرعاية الصحية والتغذية والسكن.

 هذه الاتفاقية التي أضحت  تشكل الإطار القانوني العالمي الذي يهدف إلى توفير حماية المصلحة الفضلى للأطفال، و التي صادقت بلادنا عليها في يوليوز1993، تليها مبادئ إعلان حقوق الطفل العشرة الذي أقرته اللجنة الاجتماعية و الإنسانية و التعاونية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر. 1959 وسأخص بالذكر المبادئ التالية"

المبدأ(1)" يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان، و لكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون تفرقة أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة....."

المبدأ (5):" يجب أن يحاط الطفل المعاق بدنيا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة و التربية و العناية الخاصة التي تقتضيها حالته.."

المبدأ 7" للطفل الحق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانا وإلزاميا في مراحله الابتدائية على الأقل....." 

المبدأ (9)" يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور القسوة و الاستغلال، و يحظر الاتجاربه ، ولا يجوز استخدامه قبل بلوغه السن الأدنى الملائم، و يحظر في جميع الأحول حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صعبة تؤذي صحته او تعليمه او تعرقل نموه البدني أو العقلي أو الخلقي"

 ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948م ،و الذي اعتبر بحق المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب و الأمم. ثم العهدين الدوليين الصادرين عام 1966م.

 وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتساءل: لأية مدرسة يمكننا أن ننتمي؟ و  معناه: مع أية مدرسة يمكننا أن نتعامل؟ هل مع المدرسة البياجية؟ أو مع المدرسة المونتسورية؟ أو المدرسة الدوركهايمية؟ أو مع المدرسة الواقعية- الاشتراكية- ماكارينكو-؟ أو مع كل نظريات وأفكار هذه المدارس؟

في كل ديباجات العلوم سواء مها القانونية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسانية، يتبوأ الإنسان المكانة المركزية، كما تعتبر الثروة البشرية، أكبر مورد لضمان نجاح العمل واستمراريته. و بما أن لكل عمل متطلباته : من التكوين و التخصص و الكفاءات و الحيز الزمني ... وبما أن رسالة التربية و التكوين  رسالة مقدسة و صعبة إن لم أقل معقدة، مادامت تمارس مع الكائن البشري التي تتغير نفسيته باستمرار كما يتغير الطقس اليومي داخل 24 ساعة. فعلى الجهات المسئولة أن تفرد- إن صح التعبير- اهتمامها لهذا الحقل و للعاملين فيه على وجه التحديد. وذلك بإعداد برامج مفيدة و هادفة وبالسهر على مواصلة تكوين المدرسين باستمرار وليس حسب ما تقتضيه المناسبات أو الظرفية التاريخية، وذلك لهدفين ساميين:

1- خلق مدرس نموذجي، يتحلى بروح الدينامية و محيط بكل المستجدات التربوية. إذ لم يعد مقبولا اليوم من المدرس أن يحتكر الكلام و يأمر في النهاية من المتعلمين نقل ماهو مكتوب على السبورة. لان مثل هذه الأساليب العتيقة التي قتلت في المتعلمين روح التواصل و المشاركة وإبداء الرأي قصد بناء قاعدة  الدرس في نهاية المطاف. لقد أصبح دور المدرس مع النظريات التربوية الحديثة لا يعدو أن يلعب دور المدرب  وموزع الأدوار تارة ودور الوسيط في العملية و المتفرج الايجابي تارة أخرى.وهذا الأخير هو المرغوب فيه اليوم لقيادة فريق الفصل الدراسي إلى تأسيس التعلمات الجديدة و خلق المعارف الواضحة و المفيدة.

 2- تنشيط العملية التعليمية،و ضمان سهولة تمرير مضامينها للمتعلمين قصد امتلاكها و تحصيلها عن حب واختيار و اقتناع.

وبما أن الفاعل التربوي يعتبر جزءا لا يتجزأ من العملية التدريسية، و أحد أركانها أو زواياها الرئيسية، فقد حان الوقت للارتقاء به هو الأخر: ماديا واجتماعيا ومعرفيا و تكوينا. ولسنا هي حاجة إلى التذكير بالصورة التي يوجد عليها المدرس في السعودية أو الكويت أو الإمارات العربية المتحدة أو باسبانيا أو فرنسا أو هولندا.....الخ. 

إن الانكباب على خلق مدرسين نموذجيين للنهوض بالعملية التعليمية ، أصبح من ضرورات المتغيرات التي تشهدها الحضارة، حيث لم يعد الأمر يتوقف عند تعليم المتعلم القراءة و الكتابة كما قلت سابقا ، و إنما أضحت التحديات العلمية المعرفية تتوق إلى خلق متعلمين مزودين بالكفايات الأساسية و المهارات الفنية و العلمية الضرورية.، كما غدا هذا الموضوع –أي السهر على خلق مدرسين متميزين- من الاستراتيجيات الحيوية التي ينبغي للسياسات الحكومية أن تسطرها في أجندتها السياسية.

 بناء على ما جاء في مضامين المواثيق الدولية الملزمة منها و الغير الملزمة، وتأسيسا على على إحدى مواد مؤتمر بيكن التي تقول بالحرف" على دول أعضاء المؤتمر أن تعتبر قضية الطفل جزء لا يتجزأ من التنمية الوطنية" فقد أصبح الالتفاف و الاهتمام بالطفولة عموما و المتعلمين خصوصا من  صميم التشريعات و القوانين الوطنية منها و الدولية، وبناء عليه، و حتى تركب بلادنا عجلة الحضارة و تحقق لمدرستها الوطنية الإقلاع التنموي، بات لزاما عليها ما يلي:

- إحداث العديد من المؤسسات و المراكز و المعاهد و الدور التي لها ارتباط وثيق بالترية على السلوك المدني و المواطنة الحقة و الترفيه و التنشيط الثقافي و التربوي و التكوين لعلمي و التكنولوجي و الحرفي والأندية الفنية و الرياضية، لأنه حتما،سينقطع بعض التلاميذ عن مسايرة دراستهم لأسباب معينة- ذاتية او خارجية- لكن الأهم الذي يبقى مفعوله و أهدافه منتجة هو هذه المؤسسات التي ستحضن هذا المتعلم بعد انقطاعه عن الدراسة، و تتولى من جديد إعادة تربيته و تكوينه و صقل مواهبه التي ربما لم يكتشفها المدرسون بمدرسته الأولى.

-  خلق الأقسام الداخلية ببعض المدارس الابتدائية وتزويدها بمكتبات ووسائل الاستئناس و الترفيه كالعقول الالكترونية و أجهزة التلفاز، حتى يتسنى لهذه القوة التي تنمو إلى الأمام على حد تعبير – العالم جون شاطو- مواكبة المستجدات العلمية و الأدبية و الفنية و من جهة، و مقاومة الملل وضغوطات البحث و الامتحانات من جهة أخرى. إذن بقدر ما سنهتم بهذه القوة العجيبة، ونحيطها بالرعاية و الحماية الكبيرة و الأكيدة، بقد ر ما سننتج في المستقبل القريب أو المتوسطي أوالبعيد أطفال و متعلمين متميزين قادرين على التواصل و الاندماج الفعال في  معالجة المشاكل الحاصلة سواء في محيطهم البيئي أ و الاسروي أ و التعليمي.ولست في حاجة إلى التذكير بالأطفال الذين يحفظون 60 حزبا من القران الكريم و يتفننون في تلاوته و تجويده، الشيء الذي لا يقدر عليه البالغ تماما، فضلا عن ذلك المواهب و المهارات الخارقة التي نتفاجأ بها من حين لأخر ، سواء في المسرح أو في الخط أو في التعبير أو في الرسم أو في الموسيقى ، و ما البرامج الدولية و العربية التي شرعت مؤخرا في التنقيب على" الطفل الموهبة" ما هي إلا دليل فاحم أننا في الأوطان العربية نمتلك طاقات و مواهب مدهشة للغاية.

 و الجدير بالإشارة أن مؤسساتنا التعليمية اليوم في حاجة إلى صناعة متعلمين فاعلين و قادرين على الاندماج في قضايا محيطهم المحلي.

ترى إلى أي حد سيغدو موضوع الطفل عموما و المتعلم خصوصا  إستراتيجية تنموية في أجندة السياسات الحكومية و جميع الفاعلين و الفاعلات في المجتمع المدني؟