الأموي: الحكومة ناقصة عقل

الأموي: الحكومة ناقصة عقل
حذر الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، حكومة عبد الإله بنكيران، من مغبة أن تمتد تداعيات شلل الحوار الاجتماعي لتهدد السلم السياسي في المغرب. وشدد الأموي، الذي أعيد انتخابه على رأس الكنفدرالية، في حوار مطول مع «الصباح» سينشر لاحقا، على أن «صبر المغاربة على الحكومة لا يمكن أن يستمر إلى الأبد» ، لأن «الصبر كيضبر»، معتبرا أنه «باستثناء فئة قليلة تنعم بوضعية مادية أكثر من مريحة وتبحث عن المزيد، فإن الأجور بالمغرب لم تعد تغطي متطلبات الحياة الكريمة». ووصف الزعيم النقابي الحكومة بالضعيفة، التي لم يعد لها ما تقدمه، بعدما «كبر عليها الطرح»، مطالبا بتظافر جهود كل الفرقاء للوصول بالمغرب إلى بر الأمان، وأنه إذا كانت الحكومة ناقصة عقل فيجب على العقلاء في الدولة وفي الإدارة أن يبادروا إلى الدخول على الخط لتخفيف الحمل على المغاربة المعروفين بصبرهم.
وأوضح الأموي أن الفريق الحكومي لم يأت بجديد، وذلك على جميع المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، معتبرا أن ذلك لم يشكل مفاجأة بالنسبة إليه، على اعتبار أن حزب بنكيران وحكومته ليسا من العيار الذي يمكنه أن يتحمل عبء الإصلاحات المستعجلة التي يتطلبها الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأن الفضل في خروج المغرب من متاهات الوضع الإقليمي المضطرب يرجع، أولا وأخيرا، إلى الملك وما تلا خطاب 9 مارس 2011 من خطوات سياسية انتهت إلى وضع دستور خرج بالمغرب من زمن الدساتير الممنوحة، ومكنه من عبور أمواج الثورات العربية بسلام. اعتبر الأموي، في حوار تطرق فيه إلى خصوصية العمل النقابي في الوقت الراهن، وكيف أن النقابات المغربية حرصت في المقام الأول على ضمان استقرار البلاد، أن الحكومة صورية، لا يمكن أن توصف إلا بـ"الخدعة الكبيرة"، مشككا في شرعيتها الانتخابية، على اعتبار أن الانتخابات التشريعية الأخيرة عرفت استعمال جيل جديد من "الرشوة السياسية"، و"اختلط فيها السياسي بالديني، ما أساء إلى السياسة والدين معا".
وبخصوص تقييمه للعمل النقابي خلال السنة التي نودعها، اعتبر الأموي أن الحكومة جمدت الورش الاجتماعي لتفتح العنان لحروب كلامية لا طائل منها، متوقعا أن تكون 2014 سنة التصعيد النقابي، كاشفا وجود تنسيق بين كل المركزيات النقابية بهذا الخصوص.
وكانت المركزيات النقابية رفضت تلبية دعوة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لحضور الجلسة الأخيرة من الحوار الاجتماعي المخصصة للتشاور حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، وأعلنت الكنفدرالية في بلاغ مشترك مع الفدرالية الديمقراطية للشغل للجلسات الحكومية.
كما سجلت المركزيتان في مذكرة جوابية مشتركة موجهة إلى رئيس الحكومة، أنهما مضطرتان لعدم المشاركة في الاجتماع التشاوري المذكور، مؤكدتان على "ضرورة الحوار الحقيقي والجاد لمختلف قضايا الشغيلة، مع تنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".
ي. ق