هذا ما حدث بالضبط أثناء اجتماع المجلس الإداري‮ ‬للصندوق المغربي للتقاعد

نزهة بركاوي

ندد أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين بعدم استفادتهم من الزيادة في المعاش التي أقرتها الحكومة السابقة لجميع المأجورين في القطاعين العام والخاص، بالرغم من الزيادات المتواصلة في الأسعار، واستنكروا ما وصفوه باختلالات التسيير في أموال المنخرطين النشيطين والمتقاعدين وهو ما يخالف الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية، الذي يعتبر أن الحكامة الرشيدة هي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد.
وأكد الأعضاء في بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه بأنهم وقفوا على مجموعة من الاختلالات في تسيير الصندوق المغربي للتقاعد. كما أعلنوا عن تبرئهم من أي إصلاح قد يضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين. وأكد الأعضاء أنفسهم أنهم لاحظوا التهويل في ملف التقاعد بعدما «اتضح لنا غياب العجز إلى حد الآن»، علما أن الدراسات كانت تؤكد دائما وجود العجز منذ سنة 2010.
وطالب الأعضاء باعتماد السلم المتحرك للمعاش، لملائمة المعاش مع الزيادات المتكررة و»المهولة» التي تضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتصحيح الوضع بالصندوق المغربي للتقاعد لأجل تكريس الحكامة الرشيدة والتدبير الجيد للميزانية، والابتعاد عن التبذير الذي يزيد في تعميق الأزمة والاختلالات.
ودعا الأعضاء جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهتمة بقطاع التقاعد للانضمام إلى فريق العمل، لدراسة ومناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة تشاركية وإيجاد السبل الكفيلة للقيام بإصلاحات جدية، من شأنها المحافظة على التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد والحد من الاختلالات المطروحة، ودون المس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين وللمتقاعدين وذوي
حقوقهم.
وفي سياق متصل وصفت النقابة الشعبية للمأجورين الإجراءات التي قام بها بنكيران في سبيل إصلاح أنظمة التقاعد بـ»الترقيعية»، معبرة عن رفض المنهجية المعتمدة من طرف رئيس الحكومة بإدراج الإصلاح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014، دون إشراك هيئات الحكامة التي تسير نظام المعاشات المدنية، وكذا تملص الحكومات السابقة والحكومة الحالية من ملف الإصلاح، مطالبين بتسريع وتيرة الإصلاح دون التهويل الذي يعرفه الملف. ودعت إلى ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط النشيط وللمتقاعد ولذوي الحقوق، وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي.
 وطالبت النقابة في بيان لها برفع سن الإحالة القانونية على التقاعد إلى 62 سنة بكيفية إجبارية وإلى 65 سنة بكيفية اختيارية. وهذا الإجراء لا يسري على الموظفين الذين يخضعون إلى أنظمة خاصة تحدد سن الإحالة على التقاعد فيما فوق 60 سنة، والزيادة في نسبة الاقتطاع من 20 إلى 26، وذلك بشكل تدريجي بثلاث نقط كل سنة لتنتقل من 20 % حاليا إلى 23  في فاتح السنة الأولى و 26 % في فاتح السنة الموالية. وتتحمل الهيئة المشغلة الثلثين والمنخرط الثلث بالنسبة لست نقط المضافة ( 11 المنخرط و 12 الهيئة المشغلة سنة 2013 و 12 المنخرط و 14 الهيئة المشغلة في السنة الموالية).

«La réforme de la Caisse marocaine de retraite (CMR) débutera en 2015», a affirmé le ministre de l’Economie et des Finances lors d’un point de presse organisé mercredi pour la présentation de la loi de Finances 2014, en précisant que «le calendrier défini pour la réforme de la retraite retient que «l’année 2014 connaîtra la prise de décision sur les scénarios, l’adoption des textes et le démarrage de l’application de la réforme sera pour le début de 2015».  Et pourtant, il a considéré que «2014 va être l’année des réformes par excellence».
En ce qui concerne la réforme de cette CMR dont le Conseil d’administration s’est réuni mardi, le ministre a précisé qu’ «il n’y a aucune décision de prise dans ce sens».
S’agissant des pistes de réforme, le ministre a expliqué que «dans le monde entier, la réforme de la retraite n’a pas plus que trois outils : l’âge de la retraite, la contribution des adhérents et le service». Et de souligner que la  question qui se pose à ce niveau est de savoir comment gérer les choses pour assurer à ce système sa pérennisation. Et c’est sur quoi travaille actuellement le gouvernement. 
Faisant allusion aux syndicats qui s’indignent contre toute réforme touchant aux acquis des fonctionnaires, le ministre a espéré que «tous les acteurs intervenant dans ce domaine seront compréhensifs».
S’agissant de la mise en application de la réforme, le ministre a indiqué que «2014 connaîtra le début de l’utilisation de la réserve des fonctionnaires en regrettant tout retard dans ce sens. «Si rien n’est fait à l’horizon 2020, l’Etat sera obligé d’injecter 125 milliards de dirhams pour reconstituer cette réserve», a-t-il dit. 
Et d’ajouter que les «chiffres relatifs à la retraite évoluent d’une manière exponentielle». D’où l’urgence de la réforme, selon lui. «Chaque retard dans l’exécution de la réforme coûte plus cher », a-t-il conclu.