تقرير. غياب التحضير الجدي والمسؤول للحوار من طرف الوزارة .. وزير التربية الوطنية يعترف أمام النقابات أن الوضع في التعليم كارثي

بعد اللقاء مع الكتاب العامين في 14 نونبر2013 الذي عقد اللقاء في ظروف تتسم بالتوتر في القطاع بسبب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الحالية والسابقة وبسبب التراجعات الخطيرة في المكتسبات والهجوم على الحريات و التدخلات العنيفة في حق الشغيلة التعليمية وفي ظل كذلك التراجع الخطير في تنفيذ الاتفاقات الالتزامات وشهادات التقارير الدولية والخطاب الملكي حول فشل الإصلاح. و بعد تأجيل لمرتين لأسباب مجهولة ،عقدت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، يوم الجمعة المنصرم، أول لقاء رسمي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في عهد الحكومة الثانية لعبد الإله بن كيران في جلستها الأولى بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط .




اللقاء الذي حضره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و الوزير المنتدب والكاتب العام للوزارة ومدراء المديريات المركزية وممثلي النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم فد ش والنقابة الوطنية للتعليم كدش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم). شهد إقرار الوزير بأنه تفاجأ بالوضع الكارثي لمنظومة التعليم ببلادنا. وصرح أن هناك تراجعا كبيرا ينتظر عملا كبيرا للإصلاح.
تدخلت النقابات التعليمية في نقط نظام مسطرية حول جدول الأعمال الذي غيرته الوزارة وخاصة بعد مراسلة النقابات حول الملف المطلبي وحول الهجوم العنيف على نساء ورجال التعليم المجازين أمام الوزارة والاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات ومصير التلاميذ والمدرسة العمومية بصفة عامة. وأكدت النقابات  أن هناك ملفا مطلبيا مشتركا وأن هناك مشاكل موروثة ومشاكل آنية. كما تبين إختلاف في منهجية الحوار بين الطرفين بحيث أن الوزارة أرادت البداية من الصفر وتشبثت النقابات باستمرارية الإدارة وبالتراكم.
وحسب بعض النقابيين فإن الوزير أقر بأن اللقاء لم تحضر له الوزارة بالشكل الجيد والكافي وان تأجيل الاجتماع كان خارج ارادة الوزارة. مبرزين أن اللقاء هو مبادرة من الوزارة و أن الوزير صرح أن العمل النقابي تميع بسبب كثرة التنسيقيات والجمعيات والتي أصبحت تسير وتعلن الاضرابات والاعتصامات، في حين أن الحوار هو مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية وليس مع غيرها.
النقابات من جهتها أكدت أن الوضع صعب بالمغرب في الجانب الاجتماعي وأن هناك انحسار في الحوار الاجتماعي وغياب الارادة الحقيقية لحل المشاكل ولإصلاح التعليم. وفي غياب تصور الوزارة حول الحلول للمشاكل العالقة والمستعجلة وحول الحوار الاجتماعي، مما اضطر الوزير طلب مدة زمنية للتشاور ورفع الجلسة.
وأخذ ملف المجازين أطول مدة في النقاش وتدخلت كل النقابات في الموضوع من أجل إيجاد حل استثنائي وتوقيف الاجراءات الزجرية وبعدها تصحيح الثغرات في القانون الاساسي واعطت اقتراحات في الموضوع. وهو ما اعتبره  الوزير صعبا لأنه مرتبط بالقانون وأكد أن التوظيف المباشر كان جريمة في حق المدرسة العمومية ولا يمكن العودة له ودافع على الترقية بالشهادة بواسطة الامتحان كما هو موجود في القانون  وفي دول أخرى وإعادة الاعتبار للتكوين المستمر وعليهم اجتياز الامتحان، مضيفا أنه كان ضد التدخل الأمني وتأسف كثيرا لما وقع ومتشبث بالامتحان أولا وتصحيح الوضع في القانون الأساسي واقترح تأجيل الامتحان وإعطاء فرصة والعودة الى الأقسام وإصدار بلاغ في الموضوع، مؤكدا أن كل من حصل على المعدل في الامتحان سينجح وأن الوزارة مستعدة  لحل مشكل الغياب بالقانون. وبعد النقاش تم الاتفاق على تأجيل الامتحان و تشكيل لجنة مشتركة بين النقابات والوزارة لإعداد مقترح وطرحه على الحكومة.
وفيما يخص الحاصلون على الدكتورة أبرز مداخلو مدير الموارد البشرية أن 440 استفادوا من مباراة 2010 واستفاد 240 في مباراة 2012 اي استفاد حوال 500 وتم تطعيم مراكز التكوين وجزء انتقل الى التعليم العالي عبر منشور، فيما أكدت النقابات على استمرارية الادارة والتحضير للمباراة الثالثة وعلى الوزارة أن تحذف شرط الحاجيات وتطبيق الاتفاق لتصل إلى العدد 1400 والذي هو عدد الدكاترة وان الوزارة  لم تلتزم بالوعود في الملف ولو طبقت الوزارة ما تم الاتفاق عليه في موضوع الدكاترة لما طرح اليوم.
أما قضية مشاكل المبرزين، المرتبطة بساعات العمل وسلك العمل والتسوية المالية لبعض الحالات والاقتطاعات والحصة الأسبوعية والرقم الاستدلالي والراسبين ومعادلة شهادتهم، ورغم المجهودات التي بدلتها اللجنة المشتركة واشتغلت لأيام عديدة وتوقفت. وطالبت النقابات باستئناف الحوار في الموضوع وإحياء الملف من جديد.
واتهمت النقابات الأكاديميات والنيابات باستغلال لجان فض النزاعات أو تنظيم الحوار لتوقيف الحوار معها واستغلتها الوزارة السابقة لضرب العمل النقابي وتهميش النقابات واستغلالها في تدبير الحركات الانتقالية الجهوية والاقليمية والدخول المدرسي مما زاد في الاحتقان داخل القطاع والهروب من الحوار.
يذكر أن الحوار استغرق أكثر من عشر ساعات حول أربع نقط من ضمن 32 نقطة في الملف المطلبي التي طرحتها النقابات التعليمية سابقا وسيتم تشكيل لجنتين الاولى لإتمام النقاش في باقي النقط والثانية ستنكب على القانون الاساسي ودلك ابتداء من الاسبوع المقبل.